بررسي جرم جعل در ادوار مختلف قانونگذاري ايران  

مقدمه:جرم جعل از جمله جرايمي است که از ديرباز و از زمان پيدايش خط و اسناد در بسياري از جوامع وجود داشته و در دهه هاي اخير نيز با توجه به پيشرفت علم و فناوري نيز گسترش يافته و از سطح جعل سنتي فراتر رفته و با استفاده از وسايلي چون رايانه صورت ميگيرد که در اين مجال جرم جعل را در ادوار مختلف قانونگذاري ايران مورد بررسي قرار مي دهيم که از ورود به جزييات  جرم جعل و حتي جعل رايانه اي بررسي مصاديق جعل در قوانين متفرقه خودداري نموده و صرفاً به کليات مباحث جرم جعل و جعل سنتي پيش بيني شده در قانئن مجازات اسلامي و قانون مجازت عمومي  و سير تاريخي جرم جعل مي پردازيم. 

تعريف جعل: 

در قانون ايران از جرم جعل تعريفي ارايه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طي بيست ماده 523 الي 542 فصل پنجم قانون تعزيرات مصوب 1375 و نيز قوانيين ديگر بيان شده است.جعل در لغت به معناي "خلق کردن و دگرگون کردن" و تزوير به معناي"حيله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چيزي" و در اصطلاح حقوقي جعل و تزوير عبارت است از "ساختن هر چيز مثل سند به يکي از طرق پيش بيني شده در قانون بر خلاف حقيقت و به ضرر ديگري".
 
 
بر اين اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقي شده و ضرورت ندارد که مدعي جعل در مقام اثبات آن برآيد،همچنين لازم نيست ضرر تحقق خارجي داشته باشد يعني در عالم واقع ضرر محقق شود،بلکه احتمال ورود ضرر نيز کفايت ميکند.
 
دکتر حسين مير محمد صادقي در کتاب "جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي" در تعريف جرم جعل مي نويسد: ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي مذکور در قانون به ضرر ديگري به قصد جا زدن آنها به عنوان اصلي. در ماده 523 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) در اين مورد آمده است: جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته يا سند و يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي و يا غير رسمي،خراشيدن و تراشيدن و يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن و يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي ياالصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به کار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب. بر اين اساس ساختن يا تغيير دادن اگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها بعنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير جعل محسوب ميشود.مشابه همين تعريف با اندک اختلافي در عبارت در ماده 97 قانئن مجازات عمومي مصوب 1304 پيش بيني شده بود. 

ـ مصاديق جرم جعل
الف)تحليل غافلگيرانه امضاي واقعي: 
هرگاه بطور غافل گيرانه و توأم با تقلب از شخصي امضا گرفته شد، واقعي مي باشد ولي دو شرط تقلب و غافل گيرانه بودن موجب ميشود که جرم جعل تحقق پيدا کند.
ب) تراشيدن و خراشيدن : خراشيدن، از بين بردن يک جزء کلمه است مثل اين که واژه " حسن" را به " حسن" تبديل کند ولي تراشيدن، از بين بردن تمام کلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته: تغيير و تبديل حروف و کلمات يار ارقام موجود، بدون اينکه کلمه يا رقم جديدي اضافه شود مثل اينکه عدد 1 را به 2 يا 3 تبديل کند.
د) اثبات در نوشته : اعتبار بخشيدن به سند يا نوشته باطل از طريق  پاک کردن و از بين بردن علامت بطلان سند يا کلمه " باطل" از روي سند است.
ه) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از يک شخص به همديگر وصل و چسبانده مي شود به طوري که در نظر اول يک سند به حساب مي آيند ولي در الحاق، رقم يا حرف يا کلمه اي در متن يا حاشيه يک سند اضافه مي شود.
 
پيشينه قانوني جرم جعل 

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان " در جنحه و جنايت بر ضد آسايش عمومي" مواد 93 تا 112 را به جعل و تزوير در نوشته و سند اختصاص يافته بود.پس از پيروزي انقلاب اسلامي موضوع جعل و تزوير تحت عنوان " جرايم بر ضد آسايش عمومي" در مواد 20 تا 32 قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 اين مواد با اصلاح جزيي از مواد قانون مجازات عمومي اقتباس شد و متعاقبأ در سال 1375 فصل پنجم قانون مجازات اسلامي  از ماده 523 تا 542 به جرم جعل اختصاص يافت. در قوانين متفرقه نيز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب مصاديقي از جرم جعل پيش بيني گرديده است از جمله مواد 100 و 103 قانون ثبت اسناد و املاک و قانون جرايم رايانه اي. 

-         انواع جعل 

حقوقدانان ايراني معمولأ جرم جعل را به دو نوع جعل مادي و معنوي تقسيم بندي مي کنند.
جعل مادي به تغييرات ظاهري در يک سند با استفاده از روش هاي فيزيکي مانند برش يا تراش گويند. لازمه جعل مادي، انجام عمل مادي است به عبارت ديگر سند ابتدا به صورت واقعي در عالم خارج، وجود  پيدا مي کند. سپس بزهکار با عمل خود محتوا  و مضمون يا امضاي آن را تغيير مي دهد و نتيجه عمل وي در سند باقي مي ماند.تشخيص جعل مادي از طريق ارجاع امر به کارشناس صورت مي گيرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غير حرفه اي به نحوي انجام ميشود که با کمي دقت قابل تشخيص مي باشد. 

اما جعل معنوي يا مفادي تغيير مفاد يک سند است، در اين نوع جعل بدون ايراد هيچ گونه خدشه اي به ظاهر سند يا نوشته حقيقت در آنها تحريف شده و مطالب منتسب به ديگران به گونه ديگري در آنها منعکس شود، مانند موارد مذکور در ماده 534، هر يک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مامورين به خدمات عمومي که در تحرير نوشته ها و قراردادها راجع به وظايفشان مرتکب جعل و تزوير شوند، اعم از اينکه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يکي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يکي از طرفين را تحريف کنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال يا شش سال تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
بر اين اساس اگر منشي دادگاه هنگام ثبت اظهارات شاکي بخش از اظهارات او را حذف يا به نحو ديگري بنويسد که توسط شاکي متهم بيان نشده چنانچه به قصد تقلب و با سوء نيت همراه باشد مرتکب جعل معنوي شده است. 

عناصر اصلي جرم جعل در قانون مجازات اسلامي و قانون مجازات عمومي 

عنصر مادي جعل: 

 عنصر مکادي در جرم جعل عبارت است از:
1ـفعل مرتکب که ممکن است بصورت هاي زير ظاهر شود: 

الف) فعل مثبت: 

 که همان قلب حقيقت در يک نوشته داراي ارزش و سنديت به يکي از صور پيش بيني شده در قانون است و مطابق ماده524 به بعد قانون مجازات اسلامي شامل افعال مثبت زير ميشود:
ـجعل احکام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دست خط مقامات دولتي (به اعتبار يا از حيث مقام آنان قانون مجازات 524 و 525)
ـجعل مهر،تمبر،منگنه يا علامت يکي از شرکت ها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي يا نهادهاي عمومي غير دولتي و يا شرکت ها و تجارت خانه هاي غير دولتي(525،528،529)
ـجعل احکام دادگاه ها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتي و منگنه يا علامتي که براي تعيين عيار و يا نقره بکار مي رود(525)
ـجعل اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي يا اسناد و اوراق بهادار و حواله هاي صادره از خزانه(526)
ـجعل مدارک تحصيلي(527)
ـجعل در اسناد و نوشته هاي غير رسمي(536)
ـجعل در اسناد و نوشته هاي رسمي(532و533)
ـ عکسبرداري از اوراق  و مدارک(537)
ـجعل گواهي پزشکي(538)
ـ جعل گواهي پزشکي(538)
ـ صدور گواهي نامه خلاف واقع(540) 

در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 نيز بجز جعل اسکناس رايج خارجي و اسناد بانکي يا اسناد و اوراق بهادار موارد مصرح در قانون مجازات اسلامي،پيش بيني گرديده بود.البته در اصلاحات سال 1352 بند 9 ماده 98 قانون فوق الذکر جعل اسکناس رايج خارجي را نيز،به شرط عمل متقابل،جرم شناخت.
ب)فعل منفي يا ترک فعل: که در جعل مفادي يا محقق ميشود. زيرا در اثر ترک فعل سندي ايجاد شده که محتواي آن با واقعيت تطبيق نمي کند، مثل اينکه قسمتي از تقريرات شخصي که سند را ديکته مي کند،حذف کرده و ننويسيم و بر اثر آن يک تهد يا حقي را که موجب ضرر به غير است،مخفي کنيم.
 
عنصر معنوي جعل:  

عبارت از علم و عمد در فعل يا ترک فعل توسط مرتکب است،يعني علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.جعل از زمزمه جرايم، جرايم معنوي صرف نمي باشد بلکه نيازمند عنصر رواني است که بدون احراز آن امکان تعقيب سازنده يا تغيير دهنده سند يا نوشته يا چيز ديگري تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.
 
براي تحقق عنصر رواني جرم جعل از يک سو بايد قصد ساختن يا تغيير دادن احراز شود. از سوي ديگر مرتکب بايد قصد کامل فريب دادن ديگران را از اين سند يا نوشته يا چيز مجهول ديگري را بعنوان اصل قبول نمايند و از اين طريق به ضرر خود عمل نمايند داشته باشد.
منتفع شدن يا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضرورت ندارد، بنابراين قصد استفاده بردن ديگران هم کفايت مي کند. عنصر ضرر در جعل،مفروض گرفته شده است و ضرورتي ندارد که مدعي جعل در مقام اثبات ان برآيد.همچنين احتمال وجودضررکفايت مي کند ولازم نيست که ضرر،تحقق خارجي داشته باشد. 

منظور از عنصر ضرري لزومآورود ضرر بالفعل نيست،باکه ضرر بالقوه يامحتمل نيز کفايت مي کند.ديوان عالي کشور در يکي ازآراي خود اشعارمي دارد:!....اضرار آني شرط تحقق [جعل]نيست،بلکه عمل جعل اگر درآينده وحتي بالقوه متضمن ضرر ديگري باشد،بامواردمربوط به جعل منطبق است. بنابراين از بين بردن عمدي سندمجعول مانع تعقيب جرم نخواهد شد. 

عنصرقانوني جرم جعل:قانون گذار براي جرم جعل،در موارد 524تا542قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)مجازات هاي حبس وجزاي نقدي ياهردورابا هم براي مرتکب پيش بيني کرده است.
جرم جعل از جرايم غيرقابل گذشت است ورضايت شاکي خصوصي،جاعل رااز تعقيب کيفري ومجازات معاف نمي کند،علاوه براين مجازات جرم جعل قابل تعليق نيست ومتهم ناگزير به تحمل حبس تعيين شده وپرداخت جزاي نقدي خواهدبود. 

نتيجه جرم جعل: 

حداقل ضرر بالقوه براي تحقق جرم جعل ضروري است وبايد بين آن وعمل مادي فيزيکي درجرم جعل رابطه سببيت وجودداشته باشد.منظور از عنصر ضرر لزومأ ورود ضرر بالفعل نيست بلکه ضرر بالقوه يا محتمل کفايت مي کند.ضرردرجرم جعل برخلاف جرائم عليه اموال لزومأ ضرر مادي نيست بلکه ضرر معنوي نيز کفايت مي کند.
 
مجازات جاعل واستفاده کننده از جعل: 

اين امکان وجود دارد که استفاده کننده از سند مجعول شخص غير ازجاعل سندباشد.براي مثال شخصي شناسنامه جعل کندو ديگري از آن شناسنامه مجعول با علم واطلاع به جعليت آن استفاده کند.همچنين ممکن است جاعل واستفاده کننده از سند مجعول يک نفرباشند.در هر حال دوعمل کيفري مختلف واقع شده "جعل سند" واستفاده از سند مجعول که براي هردومجازات وجود دارد.مواد(523)تا(542)قانون مجازات اسلامي اختصاص به جعل وتزويرواستفاده از سند مجعول دارد. درقانون مجازات اسلامي درماده 524 آمده که هر کس احکام يا امضاء يا مهر يافرمان يا دستخط مقام معظم رهبري ويا رؤساي سه قوه را به اعتبامقام آنان جعل کند يا باعلم به جعل يا تزوير استعمال نمايد،به حبس از 3تا15 سال محکوم خواهد شد. 

طبق بند هاي قانون مجازات اسلامي درفصل پنجم جاعلان براساس نوع جعلي که مي کنند محاکمه ومجازات مختلفي دارندمثلا دراين قانون آمده که هرکس اسکناس رايج داخلي يا خارجييا اسناد بانکي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانک ها ياچک هاي صادره از طرف بانک هاوسايراسنادتعهدآور بانکي ونيزاسناد يااوراق بهادار ياحواله هاي صادره از خزانه رابه قصد اخلال در وضع پولي يابانکي يا اقتصادي يابرهم زدن نظام وامنيت سياسي واجتماعي جعل ياوارد کشورکند يا با علم به مجعول بودن استفاده کند،چنانچه مفسد ومحارب شناخته نشود به حبس از 5تا20 سال محکوم ويا اين که هرکس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي ياتاييديه يامواردي از اين دست رادرداخل ويا خارج از کشورجعل کندياياعلم به جعلي بودن آن رامورد استفاده قراردهدعلاوه بر جبران خسارت ،به حبس از 1تا3سال محکوم خواهد شد.در صورتي که مرتکب، يکي از کارکنان وزارتخانه ها يا سازمان ها ومؤسسات وابسته به دولت يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يابه نحوي از انحاءدرامر جعل يا استفاده از مدارک واوراق جعلي شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم مي شود. 

در قانون مجازات عمومي نيز همانند قانون مجازات اسلامي براي برخي از مصاديق جعل مجازات سنگيني درنظرگرفته شده بود. به عنوان مثال درماده 18 قانون مرقوم جعل فرمان يا دستخط رئيس مملکت ،احکام رئيس دولت يا وزراء اوامر رئيس مجلس شوراي ملي يا رئيس سنا وساير موارد مصرح در همان ماده،مجازات حبس با اعمال شاقه از3تا15سال رادرپي داشت وطبق موارد ديگر قانون مجازات عمومي (مواد99الي 112 جاعلان براساس نوع جعلي که مي کنند محاکمه ومجازات هاي مختلفي دارند بعضي از عوامل تشديد مجازات درقانون مجازات  اسلامي ازجمله قصداخلال دروضع پولي يابانکي يااقتصادي يابرهم زدن نظام وامنيت سياسي واجتماعي که حتي درصورت اثبات افساد في­الارض مجازات اعدام را نيز درپي دارد درقانون مجازات عمومي به چشم نمي خورد. 

ناگفته نماند که شروع به جعل در قانون مجازات عمومي در صورتي که جعل ارتکابي از مصاديق جرم جنايت حبس موقت با اعمال شاقه (3تا15 سال )يا حبس مجرد (2تا10 سال) موضوع مواد 8تا 12 قانون مجازات باشد،براساس ماده 20 قانون مرقوم حداقل مجازات جرم اصلي رادر پي داشت وشروع به ارتکاب جنحه (حبس هاي کتمر از 2سال)نيز براساس ماده 23 در صورتي مستلزم مجازات بود که قانون به آن تصريح شده باشد که اکثريت مصاديق جعل درقانون مجازات عمومي با توجه به اينکه جزئ جنايت بودشروع به ارتکاب آن حداقل مجازات نفس جرمرا درپي داشت وبرخي از انواع جعل ازجمله جعل تصديقنامه به اسم طبيب چون درقانون براي شروع آن مجازاتي پيش بيني نگرديده بود مجازاتي درپي نداشت ولي قانون مجازات تعيين شده همان مورد را پيش بيني کرده است.
  

مراجع صلاحيت دار براي رسيدگي به جرم :
ماده 7 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 جرم را از حيث شدت وضعف مجازاتها به چهار دسته جنايت،جنحه مهم،جنحه کوچک (تقصير)وخلاف تقسيم نموده بود که براساس ماده 185 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1290رسيدگي به خلاف وجنحه هاي کوچک از وظايف محاکم صلحيه ورسيدگي به جنحه هاي بزرگ از خصايص محکمه ابتدايي ورسيدگي به جنايات با محکمه جنايي بودکه جعل موضوع مواد98قانون مجازات عمومي (جعل فرمان يادستخط مملکت و ...)،102(جعل اسنادرسمي توسط کارمندان دولت)،103(جعل اسناد رسمس توسط افراد عادي)،104(جعل مفادي)،105(استفاده از سند مجعول)که مجازات حبس مؤبدبا اعمال شاقه (حداقل 3سال وحداکثر15سال)وحبس مجرد(2تا10سال)را درپي داشت درصلاحيت محکمه جنايي وساير انواع جعل که جزء جنحه مهم (حبس تأدييي بيش از1 ماه)بوددر صلاحيت محکمه ابتدائي بود امادر حال حاضررسيدگي به جرم جعل جزء درموردي که جعل از مصاديق افساد في­الارض مي باشد که رسيگي به آن درصلاحيت دادگاه انقلاب است،بادادگاه عمومي جزايي مي­باشد. 

 فهرست منابع ومآخذ: 

1-  ميرمحمد صادقي،حسين،جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي،نشر ميزان،چاپ سوم،پائيز 1382.
2-  منصور آبادي،عباس وفتحي،محمدجواد،جعل وتزويروجرايم وابسته،انتشارات سمت،چاپ اول،زمستان 1390.
3-  آشوري،محمد،آيين دادرسي کيفري،جلداول،انتشارات سمت،چاپ هشتم،پائيز1383.
4-  قانون مجازات اسلامي
5-  قانون آيين دادرسي عمومي وانقلاب درامور کيفري مصوب 1378.
6-  قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب مصوب 1373واصلاحات بعدي.
7-  آيين نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب مصوب 25/4/1373واصلاحات بعدي مصوب 28/7/1387.
8-  قانون مجازات عمومي مصوب 1304.
9-  قانون آيين دادرسي کيفريمصوب 1290.
10-مهدي پور ،اعظم ،سياست کيفري افتراقي درقلمرو بزهکاري اقتصادي، نشرميزان،چاپ اول،زمستان 1390.